آیا رهبری آیت الله خامنه ای موقت بود؟
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۴۹۷۹۴۲
برخلاف شبهات این روزها، این مساله آن زمان به هیچ‌وجه مخفی نبوده و اعلام می‌شود. ابتدای مردادماه، همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری، اصلاح قانون اساسی نیز به رفراندوم گذاشته می‌شود و با بیش از ۹۷ درصد آراء توسط مردم تایید می‌شود. چند روز پس از انتخابات و رسمیت یافتن قانون جدید و حذف «مرجعیت» از شروط رهبری، خبرگان مجددا تشکیل جلسه می‌دهند و در رای‌گیری مجدد، رهبری آیت‌الله خامنه‌ای با اکثریت قریب به اتفاق آراء به تصویب می‌رسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با انتشار این فیلم، شبهه‌ها بر موج بی‌اطلاعی نسل جوان سوار شد. اینکه ماجرای این فیلم دیده نشده چیست؟ ماجرای رهبری موقت و رفراندوم چیست؟ و اینکه آیا این فیلم، ناگفته‌ای را بر ملا کرده یا نه؟
ماجرا خیلی ساده است. امام‌خمینی اردیبهشت ۶۸ در نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای، رئیس‌جمهور وقت، دستور بازنگری برخی اصول قانون اساسی درباره ۸ موضوع از جمله «رهبری» را صادر می‌کند. طبق قانون، اصول جدیدی تصویب‌شده در این شورا، باید به رفراندوم عمومی گذاشته شده و پس از آن به تایید رهبری برسد. شورای بازنگری قانون اساسی فعالیت خود را شروع می‌کند، اما یک‌ماه بعد امام فوت می‌کند.
مجلس خبرگان برای تعیین رهبر جدید تشکیل می‌شود. یکی از بحث‌های مطرح شده در این جلسه، این است که طبق قانون اساسی مصوب سال ۵۸، «مرجعیت» یکی از شروط رهبری است. اما تعدادی از اعضای خبرگان که عضو شورای بازنگری هستند اعلام می‌کنند که در جریان بررسی مساله «رهبری» در بازنگری قانون اساسی، این مساله مورد بحث قرار گرفته و امام طی نامه‌ای اعلام کرده‌اند مرجعیت را لازمه و شرط رهبری ندانسته و «اجتهاد» را کافی می‌دانند. متن دونامه پرسش و پاسخ مذکور توسط آیت‌الله امینی در مجلس خبرگان قرائت می‌شود.
بر اساس همین نظر امام، نام آیت‌الله خامنه‌ای که از سال ۶۲ با توجه به مجتهدبودن عضو خبرگان است به عنوان گزینه رهبری مطرح می‌شود. اما چون هنوز بازنگری قانون اساسی به پایان نرسیده، تصمیم می‌گیرند تا رفراندوم اصول بازنگری‌شده قانون اساسی، آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان رهبرموقت تعیین شود؛ و پس از رفراندوم، رای‌گیری مجدد با توجه به قانون جدید انجام شود. این، همان مساله‌ای است که در فیلم تازه منتشرشده توسط مرحوم هاشمی مطرح می‌شود.
برخلاف شبهات این روزها، این مساله آن زمان به هیچ‌وجه مخفی نبوده و اعلام می‌شود. ابتدای مردادماه، همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری، اصلاح قانون اساسی نیز به رفراندوم گذاشته می‌شود و با بیش از ۹۷ درصد آراء توسط مردم تایید می‌شود. چند روز پس از انتخابات و رسمیت یافتن قانون جدید و حذف «مرجعیت» از شروط رهبری، خبرگان مجددا تشکیل جلسه می‌دهند و در رای‌گیری مجدد، رهبری آیت‌الله خامنه‌ای با اکثریت قریب به اتفاق آراء به تصویب می‌رسد. صحبت‌های آیت الله مشکینی در این باره ۱۶ مردادماه تیتر روزنامه‌های کشور می‌شود.
منبع: کانال تلگرامی امین فرج الهی
منبع: بلاغ مازندران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۴۹۷۹۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنهاد ۵ ساله شدن سقف قراردادهای موقت به دولت رفت
به گزارش قدس آنلاین، احمد غریوی درباره تاکید مقام معظم رهبری بر ثبات امنیت شغلی کارگران و اقدام وزارت کار در این باره اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری بحث امنیت شغلی بود که در دیدار با جامعه کارگری مطرح فرمودند لذا پیرو فرمایشات ایشان و تاکیدات رئیس جمهور و وزیر تعاون، کار رفاه اجتماعی کارگروهی متشکل از نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، اساتید دانشگاهی، قضات دیوان عدالت، مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری تشکیل دادیم و در این کارگروه به موضوع امنیت شغلی ورود کردیم.
وی ادامه داد: در این کارگروه موادی از قانون کار که مربوط به بحث امنیت شغلی و ساماندهی قراردادهای کار بود مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پیش نویس ۵ ماده مورد بازنگری واقع و در قالب لایحه‌ای تقدیم دولت شد.
غریوی اصلاح ماده ۷ قانون کار را از جمله مواد پیشنهادی به دولت نام برد و گفت: با تصویب هیأت وزیران مقرر شده بود افرادی که در فعالیت‌های غیر مستمر مشغول به کار باشند تا سقف ۴ سال می توانند به صورت قرارداد مدت موقت ادامه کار بدهند و بعد از ۴ سال قرارداد آنها باید دائمی شود و تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار هم در خصوص فعالیت‌های مستمر بود که تاکنون هیچگونه محدوده یا سقفی برای آنها پیش بینی نشده بود لذا ما خواستیم هر ۲ تبصره ۱ و ۲ ماده ۷ قانون کار را با هم تلفیق کنیم و نهایتا پیشنهاد سقف ۵ سال را برای کارگرانی که هم در کارها و فعالیت‌های مستمر و هم غیر مستمر مشغول کارند ارائه کردیم که قرارداد موقت آنها بعد از ۵ سال باید به دائم تبدیل شود و کارفرما قرارداد دائم با نیروی کار ببندد.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: این لایحه روز شنبه در وزارت کار نهایی و تقدیم دولت شد. امیدواریم در هیات وزیران تایید و تصویب شود تا به مجلس ارسال کنیم و خوشبین هستیم با توجه به تاکید مقام معظم رهبری به موضوع امنیت شغلی، نمایندگان مجلس هم این همراهی را با دولت و وزات کار صورت دهند تا کارگران در بحث آینده شغلی دیگر دغدغه ای نداشته باشند.
منبع: خبرگزاری ایسنا
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت