به نقل از «صدای ایران»

ماجرای رفراندوم و تعیین رهبری

تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۵۴۶۵۴۹

حجت‌الاسلام محمدعلی ابطحی در یادداشتی به برخی حواشی ایجاد شده به دنبال انتشار فیلمی از مجلس بازنگری قانون اساسی پاسخ داده است.

به گزارش صدای ایران محمدعلی ابطحی در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: «در پی انتشار فیلمی از مجلس بازنگری قانون اساسی شبهات مختلفی در ذهن جامعه مطرح شد. برای توجه به برداشت واقعی از تاریخ، در ذهن جامعه که متاسفانه حتی بزرگان تاریخ‌نگار هم دچار اشتباه تاریخی شده‌اند توضیحات صرفا تاریخی را در مورد این مقطع از تاریخ برای اطلاع ارائه می‌کنم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این گزارش صرفا تاریخی است و به برداشت‌های مختلف و دلیل انتشار آن فایل در این مقطع زمانی و تبعات مثبت و منفی آن در این مقال توجهی نکرده‌ام. ماجرا از آنجا شروع می‌شود که در تاریخ ٤ اردیبهشت ۱۳۶۸ امام خمینی طی نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای که رییس‌جمهور بودند، ابلاغ کردند که قانون اساسی دارای نواقصی است که صرفا در ۸ مورد، افرادی که در همان نامه انتخاب کرده‌اند، جلسه بگذارند و آن ۸ مورد را تغییر دهند و پس از آن چون قانون اساسی اولیه در رفراندوم و همه‌پرسی تایید شده بود، موارد تغییر یافته نیز در رفراندومی جدید به رای مردم گذاشته شود. متن نامه امام خمینی به این شرح است: «

بسم‌الله الرحمن الرحیم
جناب حجت‌الاسلام آقای خامنه‏‌ای، ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران - دامت افاضاته. از آنجا که پس از کسب ده سال تجربه عینی و عملی از اداره کشور، اکثر مسوولان و دست‌اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر این عقیده‏‌اند که قانون اساسی با این که دارای نقاط قوت بسیار خوب و جاودانه است، دارای نقایص و اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن به علت جو ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایی جامعه، کمتر به آن توجه شده است ولی خوشبختانه مساله تتمیم قانون اساسی پس از یکی، دو سال نیز مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر جامعه اسلامی و انقلابی ما است و چه‌ بسا تاخیر در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخی برای کشور و انقلاب شود و من نیز بنا بر احساس تکلیف شرعی و ملی خود از مدت‌ها قبل در فکر حل آن بوده‏‌ام که جنگ و مسائل دیگر مانع از انجام آن می‌شد.
اکنون که به یاری خداوند بزرگ و دعای خیر حضرت بقیـه‌الله - روحی‌له‌الفداء - نظام اسلامی ایران راه سازندگی و رشد و تعالی همه‌جانبه خود را در پیش گرفته است، هیاتی را برای رسیدگی به این امر مهم تعیین کردند که پس از بررسی و تدوین و تصویب موارد و اصولی که ذکر می‏‌شود، تایید آن را به آرای عمومی مردم شریف و عزیز ایران بگذارند.

الف- حضرات حجج‌الاسلام والمسلمین و آقایانی که برای این مهم در نظر گرفته‏‌ام:
١- آقای مشکینی ٢- آقای طاهری خرم‌آبادی ٣- آقای مومن ٤- آقای هاشمی‌ رفسنجانی ٥- آقای امینی ٦- آقای خامنه‏‌ای ٧- آقای موسوی (نخست‌وزیر) ٨- آقای حسن حبیبی ٩- آقای موسوی اردبیلی ١٠- آقای موسوی‌ خوئینی ١١- آقای محمدی گیلانی ١٢- آقای خزعلی ١٣- آقای یزدی ١٤- آقای امامی کاشانی ١٥- آقای جنتی ١٦- آقای مهدوی کنی ١٧- آقای آذری قمی ١٨- آقای توسلی ١٩- آقای کروبی (١) ٢٠- آقای عبدالله نوری که آقایان محترم از مجلس خبرگان و قوای مقننه و اجراییه و قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت و افراد دیگر و نیز پنج نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس انتخاب شده‏‌اند.

ب- محدوده مسائل مورد بحث: رهبری ١- تمرکز در مدیریت قوه مجریه ٢- تمرکز در مدیریت قوه قضاییه ٣- تمرکز در مدیریت صداوسیما به صورتی که قوای سه‌گانه در آن نظارت داشته باشند ٤- تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی ٥- مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلات نظام و مشورت رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد ٦- راه بازنگری به قانون اساسی ٧- تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی.
ج- مدت برای این کار حداکثر دو ماه است.
توفیق حضرات آقایان را از خداوند متعال خواستارم. والسلام علیکم و رحمـه‌الله و برکاته.

۱۳۶۸/۰۲/۰۴. ١٧ رمضان ١٤٠٩.
روح‌الله الموسوی الخمینی.»

در این نامه فرصت زمانی دو ماهه برای این کار تعیین شده است. در این میان در تاریخ ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ امام خمینی رحلت کردند. در بند اول که مربوط به رهبری است، در قانون اساسی قبلی رهبر باید از میان مراجع تقلید انتخاب می‌شد. آیت‌الله منتظری که مرجع تقلید بود در فروردین همان سال عزل شده بود. در بازنگری قانون اساسی همان جمع تصویب کردند که به جای این که رهبر از میان مراجع تقلید انتخاب شود، از میان فقهای آگاه به زمان انتخاب شود. بعد از فوت امام عملا قانون اساسی قبلی معلق شده بود. همان جمع چون در دستور کارشان تغییر رهبر از مرجع به فقیه قرار داشت، آیت‌الله خامنه‌ای را از میان فقها به صورت موقت انتخاب کردند تا تغییرات قانون اساسی انجام شود تا کشور بدون رهبر نماند و بعد از رفراندوم عمومی به تغییرات قانون اساسی که اصل آن در دوازدهم آذر ۵۸ در یک رفراندوم عمومی به رای گذاشته شده بود، دوباره به رفراندوم عمومی گذاشته شود. به همین دلیل چند بار مرحوم رفسنجانی و بعضی از اعضای جلسه تاکید می‌کنند که این موقت بودن به اطلاع عموم نرسد تا بعد از رفراندوم از نظر حقوقی هم انتخاب رهبر از میان فقها شکل گیرد.
این رفراندوم و همه‌پرسی قانون اساسی جدید در ۶ مرداد ۱۳۶۸ به رای عمومی گذاشته شد و رفراندوم برگزار شد که با اکثریت آراء از سوی مردم تایید شد و دوباره پس از رفراندوم، آیت‌الله خامنه‌ای به رهبری دایمی انتخاب شد.
جدای از اظهار نظرهای مختلف، اطلاع از واقعیت تاریخی را حق نسل جوان می‌دانم.»

منبع: صدای ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۵۴۶۵۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین ۳۵ شعبه دیوان عالت اداری به حوزه کار + تصویر

رئیس دیوان عدالت اداری کل کشور، گفت: توجه به حقوق کارگران در اولویت برنامه این مجموعه قرار دارد به‌گونه‌ای که ۳۵ شعبه سازمان دیوان عدالت اداری کل کشور به حوزه کار و کارگر اختصاص یافته است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر ، حجت‌الاسلام حکمت علی مظفری شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای اداری استان بوشهر با بیان اینکه این استان با دیرینه روش و سابقه درخشان افتخارات مهمی در ادوار مختلف تاریخ داشته است، اظهار داشت: استان بوشهر از بزرگ منشی، غیرت، و شجاعت جایگاه مهمی در ایران اسلامی دارد.

وی شخصیت‌های برجسته علمی، فرهنگی، تاریخی، سیاسی و مبارزاتی استان بوشهر را یکی از افتخارات این خطه دلیرپرور دانست و بیان کرد: شهیدان همچون رئیسعلی‌ها، مهدوی‌ها، عاشورای‌ها نشان از اقتدار و افتخار استان بوشهر در عرصه مبارزه با استعمار، استکبار و طاغوت است.

رئیس دیوان عدالت اداری کل کشور دفاع از حقوق کارگر یکی از سیاست‌های مهم دیوان عدالت اداری دانست و اضافه کرد: برای رسیدگی به حقوق و مطالبه کارگران در این حوزه 35 شعبه دیوان عدالت اداری تعیین و راه‌اندازی شده است.

مظفری ادامه داد: تنها در یک شعبه از این حوزه 15 قاضی برجسته مسائل و مشکلات حوزه کار و کارگری به‌صورت تخصصی دنبال می‌کنند.

وی حمایت از مردم از شرایط لاینفک استمرار حاکمیت نظام اسلامی دانست و بیان کرد: این حمایت مستلزم رضایتمندی مردم است که مسئولان باید در راستای آرمان امام راحل، شهدای گرانقدر، رهبر معظم انقلاب اسلامی توجه ویژه به تحقق مطالبات و درخواست‌های مردم کنند.

رئیس دیوان عدالت اداری کل کشور توجه به حقوق و رضایتمندی مردم را از آزمون‌های مولای متقیان امام علی علیه‌السلام دانست و تأکید کرد: توجه به مردم و مردم‌داری با اخلاص و بی‌منت یک فرصت مهم برای خدمتگزاری مسئولان به مردم است و مدیران برای تحقق حقوق مردم از هیچ کوششی نباید فروگذاری کنند.

مظفری با اشاره به تخصیص 2 اصل از قانون اساسی به مجموعه دیوان عدالت اداری را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: دیوان عدالت اداری شکایت مردم از دستگاه‌های اداری و اجرایی رسیدگی می‌کند و این دیوان مولود نظام اسلامی ایران است.

وی پیشگیری از جرایم و تعامل با دستگاه‌های اداری و اجرایی را از دیگر رسالت‌های دیوان عدالت اداری دانست و خاطرنشان کرد: برای رسیدگی به حقوق کارگر 21 کارگروه تخصصی در دیوان عدالت اداری تشکیل شده است.

معلمان قشر مهم و تاثیرگذار جامعه هستند

احمدی محمدی‌زاده در این نشست با تأکید بر لزوم تحقق عملی شعار سال اظهار داشت: امسال از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به نام سال " جهش تولید با مشارکت مردم" نامگذاری شده و مدیران استان باید برای تحقق شعار سال هدف‌گذاری کنند.

وی با تبریک روز معلم و گرامیداشت یاد و خاطره شهید استاد مطهری افزود: معلمان قشر مهم و تاثیرگذار جامعه هستند و تکریم این عزیزان وظیفه تک تک مسئولان است.

استاندار بوشهر همچنین با گرامیداشت روز کارگر خاطر نشان کرد: کارگران موتور محرکه اقتصاد و تولید هستند و در تحقق شعار سال نقشی غیرقابل انکار دارند.

در جلسه شورای اداری استان بوشهر یاسمن حیدری مشاور امور جوانان استاندار، اسما لک نماینده استاندار و مدیر راهبردی استقرار و توسعه منطقه ویژه علم و فناوری خلیج فارس، حجت‌الاسلام محمدرضا عاشوری مشاور استاندار در امور روحانیت و مرتضی بحرانی نیز به عنوان رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر منصوب و معارفه شدند.

در ابتدای نشست شورای اداری استان بوشهر، احمد محمدی‌زاده استاندار بوشهر ضمن تکریم معلم دوران ابتدایی خود، بر لزوم حمایت و پشتیبانی عملی از معلمان و آموزگاران تأکید کرد.

ضرورت تشویق مدیران قانون‌مند

امام جمعه بوشهر هم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر به اهمیت عدالت در جامعه پرداخت و تصریح کرد: عدالت بنا و قوام یک نظام در جامعه محسوب می‌شود و سلامت جامعه منوط حرکت کردن به سمت عدالت است.

آیت‌الله صفایی بوشهری عدالت را به معنای قانون‌مداری و حرکت حسب قانون و انجام به موقع هر کار در بستر و منظومه قانون دانست و گفت: در واقع اگر کسی خلاف قانون عمل و یا حرکتی کند که در مسیر قانون نباشد این از منظومه عدالت خارج شده و بی تردید ضربه سخت به شخصیت مجموعه، و در کلان به هندسه و جغرافیای نظام وارد می‌کند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر با بیان اینکه در نظام اسلامی تمام ارکان نظام به ویژه حوزه اجرا باید مظهر عدل نظام اسلامی باشد گفت: در حوزه اجرا تجلی عدالت به گونه‌ای باشد که مردم طعم آن را از سوی مسئولان بچشند.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با اشاره به اینکه امام راحل و مقام معظم رهبری روی تحقق و تجلی عدالت بسیار تأکیدات بسیاری کرده‌اند دیوان عدالت اداری کشور را یکی از ثمرات انقلاب اسلامی ایران دانست و بیان کرد: این دیوان رشد و نظارت و توسعه فزاینده‌ای در عرصه جعل و انشا قانون پیدا کرده و نسبت بر نظارت بر حسن اجرا قانون و رسیدگی به امور مبنایی و مقصد شکایات دارای وظایف خطیر است.

عضو مجمع خبرگان رهبری یکی از توفیقات دیوان عدالت اداری را به روز بودن در عرصه رسیدگی به پرونده‌ها دانست و تصریح کرد: با وجود کمیسیون‌ها، تمامی پرونده‌های عدالت اداری کشور در مدت یک هفته به پایان می‌رسد که این نشان از تسلط بر قانون و اجرا سریع آن است.

امام جمعه بوشهر، دیوان عدالت اداری را یک فرصت در عرصه مراقبت از اجرا عدالت و مظهر عدالت دانست و اضافه کرد: بسیاری از تخلفات در حوزه مسئولیت ادارات که رخ می‌دهد به جهت عدم اطلاع از وضع قانون یا اطلاع از قوانین جدید به ویژه در تخصیص و هزینه کرد اعتبارات است.

 صفایی بوشهری ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از 90 درصد از تخلفات مسئولان به علت عدم اطلاع از قوانین است بنابراین برای پیشگیری از این موضوع آموزش‌های لازم قبل از ورود به مسئولیت بسیار لازم است.

امام جمعه بوشهر تشویق مدیران موفق را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: بسیاری از مدیران از جهت اطلاعات و اجرا قوانین بسیار موفق هستند که لازم است تشویق شوند.

انتهای پیام/190/