رهبری ولادیمیر پوتین بر روسیه تا سال ۲۰۳۶ تضمین شد
تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۹۶۵۸۳
رفراندوم تغییر قانون اساسی روسیه به پایان رسید. ۷۸ درصد از صاحبان حق رای در روسیه به تغییرات پیشبینی شده رای مثبت دادند. تغییراتی که زمینه را برای تمدید دوره ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین تا سال ۲۰۳۶ فراهم میکند.
یک پیروزی بزرگ برای ولادیمیر پوتین. پس از شمارش بیش از ۹۸ درصد از آرا، اکثریت مردم روسیه به تغییرات پیشبینی شده در قانون اساسی این کشور رای مثبت دادند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه دوم ژوئیه (۱۲ تیر) با انتشار گزارشی از مسکو، از پیروزی ولادیمیر پوتین در همهپرسی ناظر بر تغییرات قانون اساسی در روسیه خبر داد.
به این ترتیب، ولادیمیر پوتین میتواند دو دوره دیگر زمام امور در روسیه را بر عهده گیرد. هر دوره ریاست جمهوری در روسیه شش ساله است و دوره کنونی ریاست جمهوری او سال ۲۰۲۴ به پایان میرسد. به این ترتیب، ولادیمیر پوتین میتواند تا سال ۲۰۳۶ بر این کشور رهبری کند.
در سایه پیروزی در این رفراندوم، پوتین که ۶۷ سال سن دارد، رهبری روسیه را تا سن ۸۳ سالگی برای خود تضمین کرده است.
پوتین از سال ۲۰۰۰ به این سو در مقام رئیس جمهور یا نخستوزیر بر روسیه حکم رانده است. از این رو، مخالفان از رهبری دائمالعمر پوتین بر روسیه سخن میگویند.
میزان مشارکت مردم در رفراندوم تغییر قانون اساسی حدود ۶۵ درصد اعلام شده است. ۱۱۰ میلیون نفر در روسیه از حق شرکت در این همهپرسی برخوردار بودند.
بر اساس نتایج شمارش ۹۸ درصد از آرای شرکتکنندگان در این همهپرسی، ۷۸ درصد از مردم به تغییرات در قانون اساسی رای مثبت دادهاند و ۲۱ درصد با این تغییرات مخالفت کردهاند.
تغییرات قانون اساسی روسیه
تغییرات قانون اساسی روسیه چند عرصه مختلف را شامل میشد. از آن جمله است افزایش سالانه حقوق بازنشستگی و منع ازدواج همجنسگرایان در روسیه. اما مهمترین تغییر در قانون اساسی، تغییری سیاسی است. تغییری که عملا راه ریاست جمهوری دو دوره دیگر برای پوتین را هموار میکند.
آلکسی ناوالنی، رهبر اپوزیسیون روسیه با اشاره به «تخلفات» صورت گرفته در رفراندوم تغییر قانون اساسی، اعلام کرده است که نتایج این رفراندوم را نمیپذیرد.
گفته میشود که پیش از پایان کامل کار حوزههای رایگیری، نتایج اولیه شمارش آرا اعلام شده است. افزون بر آن، نیروهای اپوزیسیون از «صدها مورد تخلف» در حوزههای رایگیری خبر دادهاند. گفته شده است که در برخی نقاط، مردم وادار به شرکت در رفراندوم شدهاند.
ناوالنی گفته است که به علت شیوع بیماری کووید-۱۹ در شرایط کنونی از برگزاری تظاهرات اعتراضی صرفنظر میکند. او گفته است که در پايیز سال جاری، علیه این رفراندوم اقدام به برپایی تظاهرات خواهد کرد.
ناوالنی در یک پیام ویدیویی چنین گفته است: «آنچه پوتین از آن بیش از هر چیز دیگری واهمه دارد، دیدن مردم معترض در خیابانها است.» ناوالنی اعلام کرده است که پس از فروکش کردن شیوع ویروس کرونا در روسیه، «همراه با صدها هزار و چه بسا میلیونها نفر از مردم» به خیابان خواهد آمد.
این در حالی است که الا پامفیلووآ، رئيس کمیسیون برگزاری رفراندوم اعلام کرده است که همهپرسی شفاف صورت گرفته و همه چیز طبق قانون پیش رفته است.
برچسب هاخبرگزاری دویچه وله (Deutsche Welle) ولادیمیر پوتینمنبع: انرژی امروز
کلیدواژه: ولادیمیر پوتین آسیا اروپا انرژی امروز ایران بین الملل تحریم خبرگزاری بین المللی خبرگزاری داخلی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا ریاست جمهوری سازمان های بین المللی سایتهای اینترنتی شرکت ملی نفت ایران NIOC شرکت های بین المللی مجلس شورای اسلامی نفت خام وزارت نفت وزارت نیرو اعلام کرده ولادیمیر پوتین ریاست جمهوری قانون اساسی همه پرسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۹۶۵۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصل ۷۵ اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جوکار در ارتباط با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شوراي اسلامي اضافه نشده است و با توجه به شاخص هاي جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزههای انتخابیه ایجاد شده است.
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در اين زمينه به کمیسیون رسید و در هم ادغام که در نهايت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نمایندهای به تعداد نمایندگان مجلس شورای اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید ۲۰ نفر متعلق به حوزه هاي جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی افزوده شوند.
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق اين قانون مي بايست در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر اضافه میشدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحثهای امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاستهای کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ بود. در سیاستهای کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزههای انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونهای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد یک اصل است"
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزهها سهمی در اين مقوله نداشتند و براساس این شاخصها نمایندهای به آنها تعلق نمیگرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر اين زمينه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد.
و ي ابراز اميدواري کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتیها رفع شود.
نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی